تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 أولى جلسات الاستئناف في قضية المهندس المعماري والمصور والفنان البحريني مهدي طاهر وافد حسين الجلاوي، المعتقل منذ مارس 2026 على خلفية ممارسته حقه في التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت بتاريخ 12 مايو 2026 حكمًا بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ 2000 دينار بحريني، مع مصادرة هاتفه النقال.
وتتابع أسرة الجلاوي وهيئة الدفاع إجراءات الاستئناف، في ظل مخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في التواصل الفعّال مع المحامي وإعداد الدفاع. فعلى الرغم من حضور المحامي جلسات المحاكمة، فإن إجراءات الوكالة الرسمية حالت دون تمكنه من الاجتماع بموكله بصورة خاصة خلال مرحلة المحاكمة الابتدائية.
ويُعد مهدي الجلاوي من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة في البحرين، حيث عمل مهندسًا معماريًا ومصورًا ومنتجًا ثقافيًا، وشارك في العديد من المشاريع الوطنية والثقافية، من بينها المساهمة في التصميم الفني لجواز السفر البحريني الإلكتروني، فضلًا عن مشاركته في معارض ومبادرات ثقافية داخل البحرين وخارجها.
ويؤكد مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة على أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والتواصل مع المحامي، ويدعو إلى حماية حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويجدد المركز دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير.