بين السجن والفقد: عائلة تطالب بحق الوداع الأخير
الحرمان من الوداع الأخير: انتهاك لحقوق السجناء وكرامة الإنسان
يتابع مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة بقلق بالغ حالة السجين علي أحمد علي أحمد، وهو من المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة – مرحلة سجن جو، وذلك بعد وفاة شقيقه غريب أحمد علي أحمد.وحسب ما ورد للمركز، فقد تقدمت عائلة السجين بطلب رسمي إلى الجهات المختصة للسماح له بالمشاركة في مراسم العزاء، والمقرر إقامتها ابتداءً من صباح يوم 26 أبريل 2026 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ونأمل أن تتم الموافقة على هذا الطلب في إطار إنساني يراعي ظروف الأسرة وحق السجين في الوداع الأخير ومواساة ذويه في مصابهم.إن حرمان السجين من حقه الإنساني في مشاركة عائلته لحظات الحزن وفقدان أحد أقاربه من الدرجة الأولى، يمثل مساسًا واضحًا بالكرامة الإنسانية، ويضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية للسجين وأسرته في هذه الظروف الإنسانية الحساسة.هذا النوع من الحالات لا يحمل أي بعد أمني يستدعي المنع، بل يدخل ضمن الاعتبارات الإنسانية البحتة التي يفترض أن تُقدَّم فيها القيم الإنسانية على أي اعتبارات أخرى، خصوصًا في ظل تطبيق برامج العقوبات والتدابير البديلة التي تهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج.
الإطار الحقوقي والإنساني
* تنص المعايير الوطنية على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للسجناء، خاصة في الظروف الطارئة المرتبطة بالفقدان العائلي.
* تؤكد قواعد نيلسون مانديلا على أهمية تمكين السجناء من الحفاظ على روابطهم الأسرية، ولا سيما في حالات الوفاة.
* كما أن التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان تفرض مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.
الآثار الإنسانية
* حرمان السجين من حضور العزاء يضاعف من الألم النفسي عليه وعلى أسرته.
* يقطع لحظة إنسانية أساسية كان يمكن أن تسهم في التخفيف من وقع الفقد.
* ويضعف من الهدف الإصلاحي لبرامج العقوبات البديلة القائمة على إعادة التأهيل.
المطالب
يطالب مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة وزارة الداخلية – إدارة العقوبات البديلة بـ:
1. النظر بعين الاعتبار الإنساني إلى طلب العائلة بالسماح للسجين علي أحمد أحمد علي أحمد بالمشاركة في مراسم عزاء شقيقه غريب أحمد أحمد علي أحمد.
2. اعتماد آلية واضحة وسريعة للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة مثل الوفاة من الدرجة الأولى.
3. تعزيز النهج الإنساني في تطبيق التدابير البديلة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكرامة السجين