حرية التنقل حق أساسي مكفول بموجب المواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده إلا في أضيق الحدود ووفق القانون. إلا أن السجناء السياسيين السابقين في البحرين يواجهون عقبات مستمرة بعد الإفراج عنهم، سواء عبر قضاء كامل محكومياتهم أو الاستفادة من العفو الملكي.
خلال الأشهر الماضية، وثّقت منظمات حقوقية عدة حالات لسجناء سياسيين أتمّوا عقوباتهم أو شملهم العفو الملكي، حيث سمح لهم بالسفر خارج البحرين، غير أنهم واجهوا عراقيل عند الوصول إلى بعض الدول الخليجية أو العربية، إذ يتم إرجاعهم من المطارات أو منعهم من الدخول دون توضيح الأسباب.
هذه الممارسات لا تقتصر على فرد واحد، بل تعكس سياسة غير معلنة تؤدي إلى تقييد حرية الحركة بعد انتهاء العقوبة، وهو ما يشكل عقوبة إضافية غير منصوص عليها في القانون.
الحالة الأحدث
أعيد مؤخرًا أحد السجناء السابقين من إحدى الدول الخليجية بعد وصوله رسميًا بجواز سفر بحريني، ما أعاد إلى الواجهة ملف حرية التنقل بالنسبة إلى هذه الفئة من المواطنين.
السياق الخليجي – “النقطة الواحدة”
من المزمع قريبًا تطبيق مشروع “النقطة الواحدة” بين دول الخليج، حيث سيتمكن المواطن البحريني من استكمال إجراءات الدخول إلى الدولة الأخرى من داخل البحرين مباشرة، دون الحاجة لتسجيل جديد عند الوصول.
إلا أن التساؤل الجوهري يبقى:
• هل سيساهم هذا النظام في إزالة القيود التعسفية على تنقل السجناء السياسيين السابقين؟
• أم ستظل الأسماء المدرجة على “القوائم الأمنية المشتركة” تشكّل حاجزًا أمام حقهم الطبيعي في حرية التنقل؟
البعد الحقوقي
• منع السجناء السابقين من السفر رغم انتهاء أحكامهم يتعارض مع المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
• استمرار هذه القيود يعكس نهجًا في المعاقبة الممتدة، حيث لا تنتهي العقوبة بانتهاء الحكم، بل تستمر في صورة منع سفر أو تضييق على الحقوق المدنية.
خاتمة وتوصيات
• تطالب المنظمات الحقوقية بضمان احترام حق السجناء السياسيين السابقين في حرية التنقل والسفر دون قيود.
• دعوة دول الخليج إلى مراجعة قوائمها الأمنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• ضرورة توضيح أثر مشروع “النقطة الواحدة” على فئة السجناء السابقين، وضمان أن لا يكون ذريعة لتوسيع نطاق المنع الأمني بل خطوة لتعزيز الحقوق