يتابع مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة بقلق بالغ التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للأستاذ حسن مشيمع (77 عامًا)، وذلك استنادًا إلى إفادة عائلته وما وثّقته من معطيات تشير إلى تدهورٍ حاد ومقلق في وضعه الصحي داخل مكان احتجازه.
بحسب إفادة العائلة، تم نقل الأستاذ حسن مشيمع صباح اليوم بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ إثر تدهورٍ مفاجئ في حالته الصحية. إلا أنه أُعيد لاحقًا إلى مكان عزله في مركز المحرق على كرسي متحرك، وهو في حالة صحية حرجة.
وأفادت العائلة بأنه كان يتحدث بصعوبة شديدة نتيجة الآلام، وكان جسده يرتجف ولم يكن قادرًا على الحركة. كما أكدت أنه عانى خلال الأيام الماضية من آلام حادة في منطقة الفخذ، تفاقمت إلى حدّ حرمانه من النوم وتجاوز قدرته على التحمل، خاصة في ظل تقدّمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة، من بينها داء السكري.
أعربت العائلة عن استغرابها من نقله بملابس خفيفة رغم برودة الطقس، إضافة إلى عدم تقديم الطعام أو الشراب له منذ خروجه صباحًا إلى مستشفى الملك حمد وحتى إعادته عصرًا إلى مكان عزله في مركز المحرق.
كما أبلغ الطبيبُ الأستاذَ حسن مشيمع بتشخيص إصابته بـ“الديسك”، وهو تشخيص كان قد تبيّن قبل نحو شهر ونصف في المستشفى العسكري من دون إبلاغه به في حينه، ما يكشف خللًا خطيرًا في تداول التقارير الطبية، بل وحتى بين الأطباء المشرفين على علاجه داخل مركز المحرق.
تؤكد المعلومات الواردة أن وضع الأستاذ حسن مشيمع مقلق للغاية،حيث يُحرم الرجل السبعيني من أشعة الشمس ومن ممارسة الرياضة منذ أكثر من أربع سنوات، رغم توفر القاعات والأجهزة في مكان احتجازه، ما يجعله فعليًا في حبس انفرادي طويل الأمد، بما يحمله ذلك من آثار صحية ونفسية خطيرة.
تساؤلات ومسؤولية قانونية
يتساءل مركز الأمل:
لماذا يُعامل رجل مسنّ، يعاني من أمراض مزمنة، بهذه الطريقة؟
ومن يتحمّل المسؤولية عن هذا الإهمال الطبي وعدم الاكتراث بحالته الصحية المتدهورة؟
إن استمرار احتجاز الأستاذ حسن مشيمع في هذه الظروف يشكل انتهاكًا صارخًا لحقه في الصحة والحياة الكريمة، ويتعارض مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ومع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مطالب مركز الأمل
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع، نظرًا لتقدّمه في السن وتدهور حالته الصحية.
2. توفير رعاية طبية عاجلة ومتخصصة، وضمان نقله إلى منشأة صحية ملائمة لحالته.
3. فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الإهمال الطبي وسوء المعاملة التي تعرّض لها.
4. تحميل السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية عن أي ضرر قد يلحق به نتيجة هذا الإهمال