يرصد مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات خلال شهري مارس وأبريل 2026، حيث تم توثيق 322 حالة اعتقال، لا يزال 296 شخصًا منهم موقوفين حتى لحظة إعداد التقرير، فيما تم الإفراج عن 26 شخصًا.
تشير البيانات إلى استمرار استهداف فئات مختلفة، من بينها 4 نساء وعدد من الأطفال (4 حالات موثقة)، إضافة إلى 8 أجانب، و6 حالات خارج البحرين، فضلًا عن تسجيل حالة وفاة واحدة داخل الاحتجاز في ظروف تستدعي التحقيق.
أنماط الاعتقال
تُظهر المعطيات أن الاعتقالات تتم عبر أساليب متعددة، أبرزها:
الاستدعاءات الأمنية (149 حالة) بعد تحديث البيانات
الاعتقال الميداني من الشارع (78 حالة)
مداهمات المنازل (52 حالة)
نقاط التفتيش وتوقيف المركبات (43 حالة)
التوزيع الجغرافي
تركزت الاعتقالات في عدد من المناطق ذات النشاط الاجتماعي والسياسي، من أبرزها: الدراز، السنابس، سترة، النويدرات، بني جمرة، كرباباد، والمرخ، وغيرها.
مؤشرات مقلقة
تصاعد القضايا المرتبطة بـ”التعبير الرقمي” واستخدام قوانين الجرائم الإلكترونية.
استخدام الاستدعاء الأمني كأداة للاحتجاز المباشر.
توثيق حالات إخفاء أو انقطاع في الاتصال.
استمرار اعتقال القاصرين.
تسجيل حالة وفاة داخل الاحتجاز في ظل مزاعم تتعلق بسوء المعاملة.
تعكس هذه المؤشرات بيئة متزايدة التقييد للحريات العامة، خصوصًا حرية التعبير والتجمع، مع توسع في استخدام أدوات قانونية وأمنية لتقييد النشاط المدني.