حول إحالة الناشط السياسي إبراهيم شريف إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة في البحرين إحالة الناشط السياسي البارز الأستاذ إبراهيم شريف إلى المحاكمة وهو رهن الحبس الاحتياطي، وذلك بتحديد يوم 26 نوفمبر الجاري موعدًا لجلسة نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية الصغرى. وتوجَّه له تهمتا “بث أخبار كاذبة عمدًا” والإساءة العلنية إلى دول أجنبية ، على خلفية تعبيره العلني عن رأي سياسي. وفق المتابعة الحقوقية، فإن اعتقال شريف في 12 نوفمبر 2025 جاء فور وصوله إلى مطار البحرين الدولي بعد مشاركته في فعالية سياسية خارج البلاد. وتُظهر طبيعة التهم الموجهة له أن الاتهامات تمتد إلى تعبير سياسي محمي بضمانات حرية الرأي والتعبير، ولا تتضمن أي أفعال عنف أو تحريض. يمتلك إبراهيم شريف سجلاً طويلاً من النشاط السياسي السلمي، وقد سبق أن تعرض لسلسلة من الاعتقالات على خلفية مواقفه العامة، مما يعزز المخاوف من أن تكون الإجراءات الحالية جزءًا من نمط أوسع يستهدف الشخصيات السياسية المنتقدة للسياسات الحكومية. وتشير البيانات الحقوقية المتوفرة إلى أن استخدام تهم من قبيل “الأخبار الكاذبة” و“الإساءة لدول” أصبح من الأدوات المتكررة لفرض قيود على حرية التعبير ومحاسبة الأفراد على آرائهم، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تكفل حق المواطنين في إبداء الرأي دون خوف من الملاحقة الجنائية. ختامًا، تؤكد هذه القضية استمرار الحاجة إلى ضمانات قانونية أقوى لحماية الحق في حرية التعبير، ووضع حد للإجراءات التي تستهدف الأصوات السياسية السلمية. كما تبرز ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وضمان عدم استخدام المساءلة الجنائية لتقييد المشاركة العامة.