يرصد مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة بقلقٍ بالغٍ موجة من الاستدعاءات والمداهمات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها البحرين خلال الأيام الماضية، والتي تبدو مرتبطة بمراسم عزاء الفقيد البحّار عبدالله حسن يوسف، والتي انتهت يوم أمس.
ووفقًا لمعلومات موثقة تلقاها المركز من عائلات وأفراد في المنطقة، فقد تم استدعاء عدد من المشاركين في الفاتحة عبر اتصالات من جهات أمنية، فيما تعرّض آخرون لمداهمات منازلهم فجرًا دون إبراز أوامر قضائية، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين.
ويؤكد المركز أن ربط الإجراءات الأمنية بمراسم عزاء إنسانية يمسّ حق الأفراد في التعبير عن مشاعر الحزن والمواساة، ويُعدّ تضييقًا خطيرًا على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وهما حقان أساسيان لا يجوز المساس بهما.
إن مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة يدعو السلطات البحرينية إلى:
1. الوقف الفوري لجميع المداهمات والاستدعاءات ذات الصلة بمراسم العزاء والإفراج عن الموقوفين.
2. ضمان احترام حرية التعبير ومشاعر الحزن الإنساني، ومنع أي استهداف على خلفية المشاركة في مناسبات اجتماعية أو دينية.
3. فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات حادثة وفاة البحّار عبدالله حسن يوسف، بما يكفل معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
4. تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من متابعة هذه الحالات وتوثيقها بحرية ودون تضييق.
ويشدد المركز على أن معالجة القضايا الإنسانية بالوسائل الأمنية تُعمّق الجراح ولا تساهم في الاستقرار، وأن احترام كرامة المواطن وحقه في التعبير والحزن هو الطريق الحقيقي لبناء الثقة وتعزيز الوحدة الوطنية.